نبود پیگردهای قانونی و ناهنجاریهای زنده گی زنان
امروز زنان جامعة ما در شرایط و موقعیت نهایت نامناسب، اسفبار و تکاندهنده یی قرار دارند. برخلاف سخنان پرطمطراق حامیان تساوی حقوق و مدافعان حقوق زن، نقش زنان در روندکار اجتماعی و زنده گی خانواده گی کم رنگتر و کم بهاتر شده است. کمی حضور دختران در کانکور ها و در پوهنتون ها خود پاسخگوی این کمرنگی آنان در اجتماعست. علاوه بر آن دراین اواخر با گذشت هر روز خشونت های تازه یی علیه زنان قد بر می افرازد و با قوت تمام چون سلاح بُرنده یی در برابر زن می ایستد و آزادی های اساسی و انسانی آنان را نفی می کند. این خشونت ها موانعی اساسی در راه تامین حقوق و آزادی زن ایجاد می کند.
امروز در درون بیساری از خانواده ها زنان از ارزش و اهمیتی چندانی برخورد نیستند نه تنها جسم آنان بلکه روان آنان با خشونت و برخوردهای ناهنجار جریحه دار می گردد و ضریب افسرده گی و ناتوانی آنان را افزایش می دهد. در چنین فضایی برای زنان مظلوم ما محیط خانه به سان جبهة جنگ مبدل می گردد، آنان ناگزیر اند در مقابل تحقیر، توهین، لت و کوب و... اعضای خانواده به ویژه شوهر کرنش نمایند و از ترس عواقب و مصیبت های بعدی چون راندن از خانه و کاشانه در مقابل نیروی گویا مقتدر مرد!! از صبر و برده باری کار گیرد. در چنین وضعیتی محیط خانه و اعضای خانواده بودنش را تحمل می کند، اما در صورتی که زن در قطب دفاع از خود در برابر اعمال خشونت آمیز شوهر برآید برایش به جز از تنفر و راندن از منزل راهی باقی نیست گواه روشن این مساله سرنوشت هزاران زن سرگردان در دهلیزهای محاکم و وزارت زنان است.
گرچه حقوق و آزادی های نمایشی همیشه از زبان سلطه مداران در رابطه به تأمین حقوق زن شنیده می شود، اما بدبختانه صورت عملی و ضمانت اجراییی ندارد. زیرا بار ها از طریق رسانه ها اِعمال اعمال خشونت آمیز علیه زنان چون کشتن، سوزاندن، قطع اعضای بدن، به مرمی زدن، اختطاف کردن، و... را شنیده ایم اما از دستگیری مرتکبان و تطبیق قانون بالای عاملان چنین قضایا سخن رانده نشده است. نادیده انگاشتن و نبود پیگردهای قانونی در هچمو موارد سبب می گردد تا دامنة اعمال خشونت آمیز گسترده تر گردد.
تا جاییکه به ملاحظه می رسد خشونت می تواند به اشکال زیر در مقابل زنان مظلوم کشور ما بروز کرده به کار بسته شود.
1- خشونت جسمی: مانند؛ مشاجره های فزیکی سیلی زدن، لگدزدن، مشت زدن، بسته نمودن با ریسمان، در بدترین حالات سوزاندان، قطع اعضای بدن و ....
2- خشونت های روحی: چون؛ تحقیر، توهین، اهانت، اخطار بیرون راندن از منزل، اخطار طلاق، مسخره کردن، سرزنش مداوم و... که این نوع خشونت ها مخربتر از خشونت های بدنی است، چراکه به ناامیدی، عدم اعتماد به نفس و افسرده گی شدید می انجامد و قدرت پیشبرد امور را از دست می دهد.
3- خشونت مالی: در بیساری حالات مرد و اعضای خانوادة او زن را در مضیقه اقتصادی قرار میدهد و گویا ازاین طریق می خواهد که بر او کنترول حاصل نماید.
4- انزوا: قطع کردن ارتباط و علایق زن با اعضای فامیل، دوستان و خویشاوندان وی، که در چنین حالتی فضای منزل برای زن به کابوس وحشتناکی مبدل می گردد.
5- بی توجهی، بدرفتاری، بی اعتنایی مرد در مقابل زن، به ویژه در مواردی که زن احساس ناتوانی و یا بیماری نماید که این موضوع منجر به مایوس شدن زن می گردد.
6- سوءظن و گمان بد، یکی از مواردی بیشترینه بر پیکر زن لطمة جبران ناپذیر را وارد می کند و زمینة نفرت و انزجار را پدید می آورد.
7- و ....
باید گفت، این موضوع وضاحت کامل دارد که مراجع قانونی در زمینة باز پرس و رسیده گی به چنین قضایا به خود کمتر زحمت می دهند. تا در ریشه کن کردن همچو موارد غیرانسانی اقدام نمایند و نتایج کار شان را به اذهان عامه برسانند تا از بروز همچو حوادث در آینده جلوگیری شود.
در کنار آنچه گفته آمدیم تاریخ زنده گی زنان کشور شاهد سایر شکنجه ها، محرومیت ها، بیدادگری ها، اسارت ها و کشتار های غم انگیز ازدواج های اجباری، طلاق های یک طرفه، به شوهر دادن دختران خورد سال به ویژه برای پیر مردان، تجاوزهای جنسی به خصوص بالای اطفال معصوم از جانب زور سالاران، فروش دختران، بددادن، و دهها و صد ها همچو موارد غیر انسانی دیگر که زنده گی زن را به اسارت کشیده و می کشد. که متاسفانه تاکنون فعالیت مجامع بین المللی و مدافعان حقوق زن با صرف بودجه هنگفتی دراین زمینه چندان موفق آمیز نبوده است. و هرگز شعارها، تدویر سیمینارها، و کنفرانسها با اشتراک زنان سرشناس در هوتل های مجلل نمی تواند الیتام بخش زخم ها و زمینه ساز محو خشونت علیه زن ویا هم زمینه ساز بهبود ناهنجاری زنده گی زنان باشد تا اینکه حامیان قدرت، در زمینه اقدام جدی رویدست نگیرند و به تأمین امنیت سراسری در کشور نایل نیایند و شرایط آموزش را به همگان فراهم نیاورند زنده گی زنان از بیشتر به مخاطره می افتد.
در این زمینه پرسشی به عمل می آید که آیا کمیتة حقوق بشر تنها وظیفة درج و ارایة ارقام موارد خودسوزیها، ازدواجهای اجباری، تجاوز های جنسی و... را در زمینه داراست؟ آیا در قانون اساسی در زمینة تخطی از حقوق انسانی و انجام اعمال غیرانسانی و غیر اسلامی موردی وجود دارد؟ آیا به تنهایی برنامه های زیر عنوان جندر، شعار های پرآب و تاب و تدویر سیمینار ها با مصرف گزاف دنبالة خشونت ها را در کشور محدود می نماید؟ در حالیکه در اکثر نقاط کشور به رادیو و تلویزیون دسترسی ندارد و حتا در تعدادی از ولایات خانواده ها زنده گی مغاره نشینی را دنبال می کنند. آیا می شود با تجلیل پرشکوه از روز برای زن حقوق او را تفهیم کرد؟ حتا چنین تجلیل ها با مصارف گزاف در بسیارموارد حساسیت زا هم می باشد.
راهکار های در زمینة کاهش و محو خشونت در کشور:
- تأمین امنیت سراسری در کشور
- گسترش کورس های سواد آموزی به گونة سرتاسری
- تبلیغات گسترده و متداوم در تمامی نقاط کشور اعم از وزارت خانه ها ، مکاتب و مساجد
- برخورد جدی با نقض کننده گان حقوق انسانی و حقوق زن
- میها ساختن زمینه های کار برای زنان تا از دست نگری و وابستگی اقتصادی رهایی یابند
- منع تعدد زوجات، ازدواج های اجباری و منع ازدواج در سنین پایینتر از 18 سال
- شکستاندن چوکات سنتی که طی قرون متمادی زن در آن محصور بوده و این روند تاکنون هم ادامه دارد.
عامل افزایش روز افزون خشونت ها و تجاوز های جنسی در کشور
بی تفاوتی دولتمردان محسوب می گردد
س. نستوه
امروز محیط پیرامون زن در کشور مملو از خشونت ها، برخورد های تعصب آمیز و پنداشت های مرد سالارانه می باشد در شرایط کنونی تمام تلاش ها به گونه یی نهایت قلابی برای پدید آیی تغییر تحول شرایط زنده گی محیط کاری و در کل موقعیت و نقش زن صورت می گیرد و در تحت این عنوان زراندوزان به استفاده های سو می پردازند. روند فعلی به ویژه حضور یک زن در تقسیم هرم قدرت آنهم در راس وزارت زنان نشانگر و شاهد عدم تساوی حقوق زن و ضعیف انگاشتن نیروی زن می باشد، اگر چنین وزارتی در تشکیل کابینه نمی بود پس این یک زن هم در پست وزارت راه نمی یافت و این است راه رسیدن به تساوی حقوق زن در کشور! چنانچه بر همگان هویداست حتا در قانون جزای کشور ماده یی برای حاملان نقض حقوق و خشونت در برابر زنان موجود نیست که متکی برآن در همچو موارد تصمیم گیری صورت گیرد. روی این ملحوظ خشونت ها علیه زنان و تجاوز های جنسی در کشور با گذشت هر روز در حال افزایش است. که این رقم باز هم نمایانگر تأمین حقوق زن در کشور می باشد!! و عامل آن هم بی تفاوتی دولتمردان در کشور است.
در واقع آن برخورد های زشت و ناشیانه یی که امروز در برابر زنان صورت می گیرد تفاوت با فرمانها و اعمال بیابانگردان چادرنیشن عرب که زنان را زنده به گور می کردند، ندارد. محدود کردن زنان به چاردیواری خانه، مجزا ساختن آنان از اجتماع و مقید ساختن آنان به امور منزل نوعی زن ستیزی محسوب شده، زن را به عنوان جنس دوم قلمداد می کند. این مسأله قوة ابتکار، خود باوری و خلاقیت را در زن سرکوب کرده و می زداید، اما بدبختانه این تبعیض جنسیتی از گذشته های دور تا امروز بر رگ و پود جامعه تنیده و مسلط می باشد. مدعیان و سردمداران حقوق بشر و آنانیکه دفاع از حقوق زن ستم کشیدة کشور را در شیپور های شان می دمند تاکنون موفق نشده اند یکی از اساسی ترین حقوق انسانی یعنی فراگیری علم را برای زنان مساعد سازند پس آنان چطور می توانند در گره گشایی سایر مشکلات موجود زنان سهیم شوند. مشکلاتی که هر روز ابعادش گسترده تر و عواقب اش فجیع تر می گردد. باز شدن فضا برای حرکت زنان از رکود و انجماد و عقب مانده گی به خودی خود امکان پذیر نیست در این راستا به کار و فعالیت هر چه بیشتر فعالانة دولت و مجامع بین المللی احساس می شود تا با صداقت تمام در زمینه گام بردارند.
بهتر است دولتمردان و دست اندرکاران حقوق بشر از شعار های میان تهی در سطح گفتار تحت عنوان تضمین حقوق زن، زمینه سازی های رشد شخصیت و بلند بردن ظرفیت های کاری دست بردارند و به زنده گی حاکی از درد و رنج زنان کشور با اندکی تعمق نظر بیندازند و بیندیشند که آیا جایگاه فعلی زن متناسب با شأن، منزلت و شخصیت انسانی او هست؟ که در حقیقت امر چنین نیست. در موارد بسیار متعددی مشاهده شده است که امروز ددمنشان، زنان به ویژه نوباوه گان و حتا کودکان زیر سنین چار سال و حتا کمتر از آن را آماج تجاوز های وحشیانه یی جنسی قرار می دهند.
در چنین شرایط نا به سامان و پر از دغدغه نه تنها در مورد بهبود و ضعیت اجتماعی زنان افق تازه یی به چشم نمی خورد، بلکه مقام و موقعیت زن را که محور کانون خانواده است نیز خدشه دار ساخته است. در واقع جاهلیت کهن و سنتی در قالب در قالب آداب و رسوم قبیله یی و قومی کلیه عرصه های زنده گی زنان را به گونة منفی تحت تأثیر قرار داده است. با تأسف وزارت زنان و سایر نهادهای مدافع حقوق زن در زمینة درهم شکستن همچو مسایل کاری قابل وصفی انجام نداده است تا جاییکه مشهود است فعالیت های دولت به خصوص وزارت زنان جنبة نمایشی داشته است حتا این وزارت یک احصاییة دقیقی از زنان بیوه و زنانی که سرپرست و متکفل خانواده های شان اند در دسترس ندارد در مورد حل مشکلات صحی زنان کشور توجهی جدی به عمل نیامده است هم اکنون در سطح جهان افغانستان بیشترین رقم مرگ و میر و خود سوزی زنان را داراست که عامل عمدة آن عدم کفایت کاری مسوولان امور می تواند تلقی گردد. بایست حامیان حقوق بشر و حقوق زن به شستشوی مغز های تحجر شده و خشونت زا مبادرت ورزد جلوه های نمایشی و تجلیل محض از یک روز به عنوان روز زن نمی تواند درد های استخوان سوز زنان ما را که درد هجرت و غربت و شهادت عزیزان قامت آنان را درهم شکسته، الیتام بخشیده و گشایش گر انبوه مشکلات موجود شان باشد.زنانی که با بی رحمی با آنان برخورد های غیر انسانی صورت می گیرد، زنانی که تا هنوز هویت شان تنها و تنها منحمک به خانه و تولد فرزند است زنانی که شناختی از روزی به نام زن ندارند؛ چگونه ما از تجلیل سراسری این روز در کشور فریاد برمی آریم!
واه دریغا! که ما با چشمان بسته و مقلدانه در راهی که روانیم ترکستان است که در آن از تساوی حقوق، رفع خشونت و تبعیض و احترام مخلصانه به انسان به ویژه زن در آن به چشم نمی خورد.