اصلاحات اداری در راستای تأمین "عدالت اجتماعی!!"
امروز در سراسر دوایر دولتی کشور نا به سامانی های عدیده یی دامن گسترده است نبود کار منظم، کاغذپرانی، رشوه ستانی، نبود افراد کارکن صادق، مورد اعتماد، دلسوز و با لیاقت از مولفه های عمدة نظام کنونی کشور است. در کنار مسایل بالایی آنچه بیشتر از سایر مسایل در دل و دماغ کارکنان ادارات کشور چون سم خطرناکی به زهر پاشی پرداخته است، معاش های ناهمگون و نامتناسب و قیمتی روزافزون می باشدکه با گذشت هر روز در کشور بیداد می کند فردی با معاش 3000 افغانی حتا با پرداخت کرایة منزل مجبور است که به تکافوی زنده گی شباروزی اش بپردازد و فرد دیگری با دریافت معاش 50000 افغانی در ماه قانع نبوده و داد از ناچیز بودن معاش بر می آورد و بنا به تقاضای نهایت "معقولانه!!" معاش اش به صد هزار افغانی در ماه ازدیاد می یابد و اینست تضمین عدالت و تأمین عدالت اجتماعی در کشور و زمینه سازی رفاه و آسایش برای مردم! علاوه بر آن تعدادی از اشخاص به عناوین دیگر چون سوپرسیکل و ... نیز بهره مند می گردند. در حالی که در معاش ماموران با لطف بی پایان مقامات ذیربط مبلغ 300 افغانی در ماه افزود می شود.
در گذشته دولت ها یا از طریق استفاده از اهرم فشار، زور و جبرو اکراه بالای مردم مشروعیت خود را کسب می کرد و یاهم با دادن امتیازات مالی و سیستم تنبیه و یا تشویق اقتصادی. در نظام کنونی امتیازات مالی برای دست نشانده ها، قاتلان مردم و حلقه های وابسته به افراد به سر اقتدار سفارش می گردد. تا جاییکه دیده می شود حتا برخی از وزرا علاوه از معاش وزارت از سایر انجو ها چون IOM و سایر منابع نیز مبلغ هنگفتی را ماهانه دریافت می نمایند، اما بقیه مردم در فقر اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و در بدترین حالت به سوی رشوه ستانی و اختلاس های کوچک حرکت می نمایند. اگر با اندکی تعمق نگریسته شود. بدبختانه امروز کشور ما به یک جامعة کلاً مصرفی مبدل شده است. از عمده ترین وسایل گرفته تا ناچیزترین و پیش پا افتاده ترین اجناس از بیرون وارد کشور می شود. مردم در بیکاری مطلق به سر برده و ازاین جهت به امراض روانی مبتلاشده اند؛ زیرا جای تمام پیشه های مردم را اموال وارادتی بی کیفیت و یکبار استعمال پر کرده است. این مسأله شرایط زنده گی را برای نهایت دشوار و تنگ ساخته است و سبب شده تا تعدادی از هموطنان دوباره مجبور به ترک خانه و کاشانة شان شوند. درکنار این مساله نه تنها دولت اقدامی نه نموده است، بلکه به تیره تر شدن زنده گی مردم خود منحیث عامل عمده یی مبدل شده است و با پیروی از ضرب المثل تفرقه انداختن و حکومت کردن، درزی را بین کارکنان ادارات دولتی که رابطه یی با حلقه های حاکم جامعه ندارند، ایجاد کرده و بدینوسیله به ادامة پلان های وارادتی شان می پردازند. در زمرة پلان های خصمانه و دشمنانة شان یکی هم تفکیک معاش ها به اساس درجة تحصیلی لیسانس، ماستر و داکتر در پوهنتون های کشور است. کمیسیون اصلاحات کشور قبل از طرح و تطبیق طرزالعمل خویش در مورد استادان پوهنتونهای کشور آیا از وزارت تحصیلات و سایر مراجع ذیربط در مورد مشکلات تحصیلی و شرایط زنده گی استادان خویشرا واقف ساخته است که هویداست ابداً نه. و با پیشکش کردن طرز المعل جدید خویش نوعی تحکم و فشار را بالای استادان پوهنتون های کشور به کاربسته است. باید در قدم نخست کمیسیون اصلاحات اداری در مورد اینکه وزارت تحصیلات در طول شش سال گذشته و با همه امکانات مادی و معنوی که از جانب کشور های بیرونی در اختیار داشت چند تن ماستر و داکتر را تقدیم پوهنتونها کرده است ارقامی را دست یاب می شد و در وهلة بعدی کمیسیون اصلاحات اداری باید با تفاهم وزرات تحصیلات و روسای پوهنتون ها درمورد طرح معاشات عمل می کرد. تعدادی از داکتران موجود علوم در پوهنتونها یا با استفاده از امکانات شخصی شان در هنگام مهاجرت به کسب درجه داکتری نایل آمده اند و یا هم در دوره ها و یا نظام های قبلی به درجة ماستری و داکتری نایل شده اند. اکنون تعدادی نهایت محدودی از طرف وزارت تحصیلات کشور در پوهنتون های خارج مصروف فراگیری ماستری و داکتری اند. به صورت واضح باید گفته شود هنوز این پروسه سراسری نگردیده است. در زمینه پرسش دیگری نیز به عمل می آید که آیا به صورت عادلانه شرایط تحصیل برای استادان میها بوده است که باید در زمینه وزارت تحصیلات و روسای پوهنتونها پاسخگوی این موضوع باشند زیرا اکثر بورسهای تحصیلی که از پوهنتونهای خارج به وزارت تحصیلات می آید در آن سن تحصیلی قید می شود که این موضوع پروسه تحصیل را نیز به تنگنا می کشاند، زیرا در طول جنگ های سه دهةگذشته بسیاری از استادان لیسانس از سن 30 و 35 که سن مورد قبول بسیاری بورس ها می باشد، گذشته است. وزارت تحصیلات دراین زمینه باید توجه جدی نماید. و اگر در داخل کشور تعداد از داکتران علوم مختلف در پوهنتونهای کشور به حدی است که زمینه ساز تعیین معاش ها شده می توانند پس چرا وزارت تحصیلات در زمینة تدویر کورس های ماستری و داکتری برای استادان جوان در داخل کشور برنامه یی روی دست نمی گیرد؟ خوب بود که کمیسیون اصلاحات با در نظرداشت مسایل بالایی به تفکیک درجه تحصیلی می پرداخت.
با صد دریغ و درد امروز بیشتر از دوسال از تدویر کورس های ماستری در داخل پوهنحی ادبیات پوهنتون کابل می گذرد، اما در مورد به رسمیت شناختن و تثبیت این کورس از سوی مقامات ذیربط شک و تردیدی موجود است. با همه مشکلاتی که در فراراه تحصیلات عالی درکشور وجود دارد طرزالمعل جدید معاش استادان تفکیک درجه تحصیلی از طرف کمیسیون اصلاحات اداری در مورد تعیین معاشات استادان به اساس درجة تحصیلی لیسانس، ماستر و داکتر نه تنها در زمینة گره گشایی مسأله، موثر تمام نشده، بلکه مشکلات جدیدی را در کنار مشکلات قبلی به وجود می آورد که سبب بروز معضله های جدی در روند تحصیلات عالی در کشور خواهد شد. یکی از نمونه های بارز موجود در تحصیلات عالی متوقف شدن پروسة جذب جدیدالشمولان در کورس های ماستری می باشد. این در حالیست که تعدادی داواطبان به کورس ماستری در رشته های گوناگون روز افزون می باشد، اما وزارت تحصیلات عالی به این مساله توجه چندانی نکرده است. و هم اعتصاب های پراگنده در برخی از پوهنحی های پوهنتون کابل خود گواه به میان آمدن انارشی می باشد که مسوولیت آن به صورت کلی به دوش وزارت تحصیلات و کمیسیون اصلاحات اداری می باشد. پس بر وزارت تحصیلات است تا در حل مشکلات تحصیلی اقدام جدی نموده و گام های عملی را بردارد.